به گزارش خبرنگار تازه های اقتصاد، سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم افتتاحیه هجدهمین نمایشگاه بینالمللی نظام مالی، سرمایهگذاری و زیرساختهای دیجیتال، با تشریح برنامههای اقتصادی دولت گفت: زمانی که مسئولیت را آغاز کردیم، اقتصاد کشور با مجموعهای از بحرانهای ناشی از ناترازیهای اقتصادی مواجه بود و همزمان آثار جنگ، نااطمینانیهای پس از آن و فشارهای ارزی نیز بر اقتصاد تحمیل شد.
وی افزود: در چنین شرایطی انتظار میرفت اقتصاد کشور با موجی از رکود و تورم مواجه شود، اما دولت با تمرکز بر برنامه تابآوری اقتصادی تلاش کرد از تشدید آثار منفی این شوکها جلوگیری کند و ثبات اقتصادی را حفظ کند.
مدنیزاده با اشاره به اقدامات انجامشده برای کنترل تورم گفت: در ماههای گذشته تلاش شد روند افزایش قیمتها کنترل شود و با همکاری بانک مرکزی، رشد ماهانه قیمتها از سطوح بالای قبلی فاصله بگیرد. امیدواریم با تداوم سیاستهای اتخاذشده، روند کاهشی تورم ادامه پیدا کند.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه پیششرط فعالیت مؤثر اقتصادی، ثبات و پیشبینیپذیری اقتصاد کلان است، تصریح کرد: بازگشت ثبات به اقتصاد مستلزم پایداری مالی دولت، کنترل کسری بودجه، اصلاح سیاستهای پولی، اصلاح نظام بانکی و جلوگیری از رشد بیرویه نقدینگی است. همچنین ثبات در بازار ارز یکی دیگر از الزامات تحقق این هدف به شمار میرود.
تغییر راهبرد دولت از تابآوری به تولید
وی با تشریح محورهای برنامه وزارت اقتصاد اظهار کرد: برنامه اصلی وزارتخانه بر رشد عدالتمحور استوار است که دو مؤلفه کلیدی دارد؛ نخست بازگرداندن رشد اقتصادی از مسیر افزایش سرمایهگذاری و بهرهوری و دوم مردمیسازی اقتصاد و فراهم کردن فرصتهای برابر برای مشارکت مردم و بخش خصوصی.
مدنیزاده ادامه داد: برنامههای اقتصادی دولت در ماههای گذشته عمدتاً بر تابآوری اقتصادی و تداوم فعالیت کسبوکارها در شرایط جنگی متمرکز بود. ثبات اقتصاد کلان، تأمین مالی دولت، حمایت اضطراری از معیشت خانوارها، تأمین کالاهای اساسی، تداوم تجارت و حفظ اشتغال از جمله محورهای این برنامه بود.
وی با اشاره به محدودیتهای ایجادشده در مسیر تجارت خارجی کشور گفت: فشار بر مرزها و افزایش ترافیک تجاری موجب شد دولت برای تسهیل تجارت و استفاده بیشتر از کریدورهای شمالی و مرزهای زمینی اقداماتی انجام دهد. در ماههای اخیر نشانههایی از بهبود روند تجارت مشاهده میشود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه برنامههای حمایتی دولت به معنای موفقیت صددرصدی در حفظ فعالیت بنگاهها نبوده است، افزود: شوکهای واردشده به اقتصاد بر رشد اقتصادی، تجارت و تورم اثر گذاشت، اما اکنون با اقدامات انجامشده نشانههایی از بازگشت فعالیتهای اقتصادی مشاهده میشود.
وی تأکید کرد: راهبرد دولت از این مرحله به بعد، عبور از سیاست صرفاً تابآوری و تمرکز بر ساختن اقتصاد از مسیر تولید است. تحقق این هدف نیز بدون افزایش سرمایهگذاری و بهرهوری امکانپذیر نیست.
واگذاری جذب سرمایه به بخش خصوصی
مدنیزاده با اشاره به برنامههای وزارت اقتصاد برای تسهیل سرمایهگذاری گفت: در این مسیر، سازمان سرمایهگذاری ایران با اصلاح ساختار سازمان سرمایهگذاری خارجی شکل گرفته است تا راهبری و هدایت مجموعه برنامههای سرمایهگذاری کشور را بر عهده بگیرد و موانع سرمایهگذاری و تأمین مالی پروژههای بزرگ را برطرف کند.
وی افزود: همچنین مجوزهایی برای فعالیت آژانسهای سرمایهگذاری پیشبینی شده است تا فعالان اقتصادی بتوانند با دریافت این مجوزها، سرمایهگذاران داخلی و خارجی را شناسایی کرده و به پروژههای اقتصادی متصل کنند. در واقع تلاش شده است جذب سرمایه به شکل گستردهتری به مردم و بخش خصوصی واگذار شود.
وزیر اقتصاد با تأکید بر نقش نظام تأمین مالی در هدایت سرمایهها به سمت فعالیتهای مولد اظهار کرد: تأمین مالی صرفاً به معنای اختصاص منابع برای سرمایهگذاری یا سرمایه در گردش نیست، بلکه نظام تأمین مالی میتواند مسیر تولید را نیز هدایت کند.
وی ادامه داد: منابع مالی باید به سمت پروژههایی هدایت شوند که بهرهوری، سودآوری و ارزآوری بیشتری دارند. در همین راستا، یکی از مأموریتهای ابلاغشده به نظام بانکی، هدایت فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران به سمت پروژههای دارای بازدهی بالاتر و همسو با برنامههای اقتصادی کشور است.
بازگشت ارز و طلاهای مردم به چرخه اقتصاد
مدنیزاده با اشاره به ضرورت توسعه ابزارهای مالی برای جذب منابع مردم گفت: یکی از حوزههای مهم، توسعه ابزارهای ارزی است. در همین راستا صندوق سرمایهگذاری ارزی راهاندازی شده و رفع موانع توسعه آن در دستور کار قرار دارد. همچنین ابزارهایی مانند صندوق پروژههای ارزی و سپردههای ارزی نیز در حال پیگیری است.
وی افزود: باید شرایطی فراهم شود که منابعی که مردم طی سالهای گذشته در قالب ارز، طلا و سایر داراییها از چرخه اقتصاد خارج کردهاند، دوباره به فعالیتهای اقتصادی بازگردد و به تأمین مالی تولید کمک کند.
وزیر اقتصاد با اشاره به محدودیت منابع داخلی برای تحقق رشد اقتصادی بالا تصریح کرد: اگر بخواهیم سرمایهگذاری را افزایش دهیم، نمیتوانیم صرفاً به منابع موجود در اقتصاد اتکا کنیم؛ زیرا افزایش سهم سرمایهگذاری از منابع فعلی به معنای کاهش سهم مصرف خواهد بود. بنابراین باید منابع جدیدی به اقتصاد وارد کنیم.
وی دو مسیر اصلی این موضوع را جذب سرمایه خارجی و بازگرداندن منابع ارزی مردم به چرخه اقتصاد دانست و گفت: فعالان بخش خصوصی میتوانند در شرایطی که دولت با محدودیتهایی برای جذب منابع خارجی مواجه است، نقش مهمی در جذب سرمایه از خارج ایفا کنند.
مدنیزاده همچنین با انتقاد از سازوکارهای اقتصاد تکلیفی اظهار کرد: نمیتوان منابع مالی را با نرخهای بالا جذب کرد و سپس با نرخهای پایینتر به پروژهها اختصاص داد و انتظار داشت این سازوکار به تولید و بهرهوری منجر شود. باید از اقتصاد تکلیفی فاصله بگیریم و تصمیمگیری درباره سرمایهگذاری را به بنگاههای اقتصادی و فعالان بخش خصوصی واگذار کنیم.
۸۰۰ فرصت سرمایهگذاری برای بخش خصوصی شناسایی شده است
وی با اشاره به برنامه مولدسازی داراییهای دولت گفت: یکی دیگر از مسیرهای تأمین مالی، استفاده از داراییهای راکد است. در این زمینه صندوق مولدسازی در دست راهاندازی قرار دارد. همچنین صندوق تضمین ملی با منابع قابل توجه برای ایفای نقش ضمانت در سرمایهگذاری پروژههای بزرگ کشور پیشبینی شده است.
وزیر اقتصاد افزود: در حال حاضر ۸۰۰ فرصت سرمایهگذاری دارای ظرفیت سودآوری و ارزآوری برای سرمایهگذاران شناسایی شده که سازمان سرمایهگذاری ایران راهبری این پروژهها را دنبال میکند.
اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی؛ مسیر افزایش بهرهوری
مدنیزاده با تأکید بر ضرورت استفاده از فناوریهای نوین برای افزایش بهرهوری گفت: اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی از مهمترین ابزارهای ارتقای بهرهوری در بخشهای مختلف اقتصاد هستند. نباید اقتصاد دیجیتال را صرفاً یک صنعت مستقل در کنار سایر صنایع ببینیم، بلکه باید از ظرفیت آن برای افزایش بهرهوری در صنایعی مانند فولاد، معدن و نفت استفاده کنیم.
وی افزود: ممکن است کشور در برخی حوزههای پیشرفته هوش مصنوعی با محدودیتهایی برای رقابت با قدرتهای بزرگ مواجه باشد، اما در زمینه استفاده از هوش مصنوعی و تحول دیجیتال در صنایع داخلی ظرفیت قابل توجهی وجود دارد.
وزیر اقتصاد با اشاره به برنامه تسهیل پذیرش شرکتهای اقتصاد دیجیتال در بورس اظهار کرد: تلاش شده است مسیر پذیرش این شرکتها در بازار سرمایه تسهیل شود و در روزهای اخیر نیز پذیرش دومین شرکت اقتصاد دیجیتال در بورس انجام شده است. توسعه حضور این شرکتها در بازار سرمایه میتواند به افزایش بهرهوری در بخشهای مختلف اقتصاد کمک کند.
وی همچنین حکمرانی مبتنی بر داده را از دیگر محورهای برنامه وزارت اقتصاد دانست و گفت: دولت باید زیرساختهای لازم را برای استفاده فعالان اقتصادی از دادههای موجود فراهم کند. این اقدام علاوه بر کاهش هزینههای غیرضروری دولت، زمینه توسعه کسبوکارهای جدید را نیز فراهم میکند.
مدنیزاده با اشاره به ظرفیت اعتبارسنجی در نظام بانکی افزود: در نظام تأمین مالی مبتنی بر اعتبارسنجی، افراد و بنگاههایی که سابقه اقتصادی و اعتباری مناسبی دارند، باید بتوانند بدون وابستگی به وثایق سنتی و صرفاً بر اساس اعتبار خود از خدمات تأمین مالی استفاده کنند.
تسهیل تجارت برای افزایش بهرهوری اقتصاد
وزیر اقتصاد در ادامه با تأکید بر اهمیت توسعه تجارت و صادرات اظهار کرد: افزایش بهرهوری اقتصاد به تسهیل تجارت نیاز دارد. توسعه تجارت موجب ورود فناوری، تجهیزات پیشرفتهتر و مواد اولیه با قیمت مناسبتر به کشور میشود و از این طریق به بهبود عملکرد تولید کمک میکند.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح مقررات صادراتی گفت: نگاه اقتصاد کشور باید بیش از گذشته صادراتمحور باشد. در همین راستا، دولت در حال بررسی و رفع موانع قانونی و مقرراتی تجارت و صادرات است تا زمینه فعالیت بهتر صادرکنندگان فراهم شود.
مدنیزاده همچنین از اجرای طرح حمل یکسره کالا خبر داد و گفت: در این طرح تلاش میشود مرزها از محل توقف و رسوب کالا به مسیر عبور سریع محمولههای تجاری تبدیل شوند و با اصلاح فرایندها، زمان و هزینه حملونقل کاهش یابد.
وزیر اقتصاد در پایان با تأکید بر ضرورت همکاری دولت و بخش خصوصی برای تحقق رشد اقتصادی گفت: وظیفه حاکمیت فراهم کردن زمینه فعالیت اقتصادی، ایجاد ثبات و رفع موانع است. باید شرایطی ایجاد کنیم که فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان بیشتری سرمایهگذاری کنند و تولید را توسعه دهند.
نظر شما